ينتظر الموريتانيون على جمر الإفصاح عن التشكيلة الحكومية الجديدة، أو بالأحرى التوليفة الحكومية الجديدة.

توليفة جديدة، تأخذ من كل طيف قبس، و تراعي الإفرازات السياسية للمحطات الإستحقاقية الأخيرة في البلد و ما أبانت عنه من مكامن ضعف للبعض و مواطن قوة للبعض الآخر.

و قد تقاضى الرئيس محمد ولد الغزواني كثيرا عن إخفاقات البعض خلال المسارات الإنتخابية المحلية و الجهوية و النيابية الماضية، و كظم غيظه و احتفظ بمن أفسدوا و فشلوا، و لم يستبعد إلا القليل من الفاشلين.

و يرى مراقبو الشأن السياسي في موريتانيا أن الرئيس الموريتاني قد ضاق ذرعا من الفشل المتكرر لأركان نظامه المتآكل بفعل سوء أداء الحكومات المتعاقبة.

و يرى البعض أن الحكومة الجديدة، يجب أن تتميز بالقدرة على تحسين الوضع العام، عبر تسريع النمو و حسن تسيير الموارد، و توفير فرص العمل لمئات العاطلين من الشباب. و تذهب التحاليل في هذا السياق إلى استبعاد الشخصيات التالية من الواجهة، وذلك بعد التأكد من انتهاء صلاحيتهم السياسية. 

و يتعلق الأمر بكل من:-

وزير الإسكان سيد أحمد ولد محمد

-وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك

-وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي

-وزير الزراعة اممه ولد احماه الله

-وزير الوظيفة العمومية سيدي يحيى شيخنا لمرابط

-وزير المياه اسماعيل ولد عبد الفتاح

-وزير الثروة الحيوانية: احمديت ولد الشين

-وزير التهذيب الوطني المخطار ولد داهي

-وزيرة البيئة لا ليا عالي كامرا

-وزير الصيد مختار حسينو لام

-وزير التجارة لمرابط ولد بناهي

-وزير النفط الناني ولد اشروقه

-وزير التجهيز محمد عالي ولد سيدي محمد

كما أن خبراء الإقتصاد و المالية، يرون ضرورة إعادة المراجعة الهيكلية و البنيوية لمندوبية تآزر و إعادة النظر في جدوائيتها؛ حيث يرى الكثير من الخبراء أنها تمثل هيئة هدر  و تخريب للمال العام.