رفض الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال مثوله اليوم الثلاثاء 20 / 4 / 021 ،االكلام أمام التحقيق ملوحا بالمادة 93 من الدستور، و متسكا بها وفق ما علمنا من مصادر خاصة .

وحسب معلومات موثقة فإن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق لم تحضر الجلسة و أرفقت رسالة إلى لمحكمة طلبت خلالها تأجيل الاستجواب احتراما للمساطر القانونية.

كما اتهم رئيس هيئة الدفاع محمدن ولد اشدو في تصريح لوسائل الإعلام المحكمة بخرق المساطر القانونية، مؤكدا أن المثول يجب أن يتم بعد 48 ساعة من تسليم الاستدعاء.

وتعد هذه سابقة في تاريخ القضاء الموريتاني ؛ حيث لم يحدث قط التحقيق مع رئيس سابق بتهمة الفساد.

وسبق أن أعلن محمد ولد عبد العزيز عدة مرات أن ما يجري في حقه، ومع بعض المقربين منه، هو استهداف شخصي و«تصفية حسابات سياسية»، بعد محاولته ممارسة السياسة من  خلال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم نهاية العام الماضي.

وخلال أكثر من ستة أشهر من «البحث الابتدائي» استدعي الرجل عدة مرات من قبل شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، ولكنه في كل مرة كان يرفض الإجابة على أسئلة المحققين، متمسكاً بحصانة قال إن الدستور يمنحها إياها بصفته رئيساً سابقاً للبلاد.