(نواذيبوـ و. أ . ب )- نظمت سلطة المنطقة الحرة صباح اليوم السبت يوما تشاوريا بحضور لافت لمستشارين من قمة السلطة :ـ مستشار رئيس البلد ومستشار وزيره الأول وممثلين عن السلطات الإدارية والمنتخبين والفاعلين اقتصاديين والمستقلين من صحافة و فاعلين مدنيين.

و بالمناسبة أكد رئيس السلطة السيد محمد عالي ولد سيد محمد أن التشاوريهدف لارتقاء بالجهود التنموية المبذولة وفق الإستراتجيات التي رسمت في إطار تصور وتنفيذ المشاريع الإستثمارية الكبرى التي تشكل المنطقة قاعدتها الثابتة وأساسها المتين على حد وصفه.

رئيس السلطة أوضح أنه بمرور ما يقارب ثمان سنوات على قيامها و بما تحمله من آمال في خلق فرص الاستثمار الكبرى والتنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى مدينة انواذيبو والبلد عموما، أصبح الوقت ملائما لدعوة الجهات الاقتصادية في البلد ومختلف الشركاء لمشاركة المنطقة الحرة في تقييم نشاطها العام منذ إنشائها.

وقد قدمت سلسلة من العروض ؛ كانت كلها باللغة الفرنسية عن حصيلة عمل المنطقة الحرة وإطارها التشريعي والقانوني.

و تفيد مصادر من عين المكان أن الصحافة العربية المحلية لم تتأتى لها فرصة طرح الأسئلة لاستبيان مضمون تلك العروض و هو مأخذ قد يوتر العلاقة بين سلطة المنطقة الحرة و بعض الإعلاميين المحليين ؛ بحسب ذات المصادر .

عمدة المدينة ، النائب البرلماني القاسم ولد بلالي اعتبر أن مابني على باطل فهو باطل ، متسائلا عن مصير التشاور السابق الذي قام به الوزراء؟ وهل بدأ مسار جديد؟

وقال ولد بلالي إن قانون المنطقة الحرة لم يهيئ ولم يحدث تشاور ورؤسائها السابقون لم يتشاورا مع النواب ولا السلطات ،واصفا حصيلة 8 سنوات بغير الملموسة بالمقارنة مع حجم الإمكانيات التي صرفت وفق قوله.

وخاطب ولد بلالي المسؤولين :يجب الإبتعاد عن شخصنة الأمور والعمل المشخصن ،منبها إلى أنه من الصعوبة بمكان الجمع بين الإستثمار والتشغيل النظافة والأسواق للمنطقة الحرة مشددا على ضرورة توزيع المهام على مؤسسات الدولة.

و في السياق ذاته اعتبر البرلماني محمد عي أن سكان نواذيبو يصفون المنطقة الحرة ب”المنطقة المرة” متسائلا عن حصيلة 8 سنوات قائلا إنها لاتوجد فلابنى تحتية ولم يلمسوا أي فائدة لها وفق تعبيره.

وخاطب ولد عي رئيس المنطقة الحرة قائلا : هل هذه المشورة “مشورة فم لكربه” وهل اتخذتم قرارا وحسمت الأمور كما فعل وزير الصحة الذي اجتمع بنا لأخذ أرائنا وعرضها وفي اليوم الموالي اتخذ قراره.

بدوره النائب البرلماني أتيام أوسمان شدد على ضرورة أن يحصل السكان على شيئ ملموس في واقع حياتهم اليومية من المنطقة الحرة

بدوره عمدة بلدية اينال الشيخ باب اعتبر أن المنطقة الحرة كانت وكالة عقارية في الفترة الماضية ، معتبرا أنه يمكن النهوض بالمشروع وأن يوضع على السكة الصحيحة وهو أمر ممكن التحقق.

بدوره مستشار رئيس الجمهورية الحسن زين قال إن المنطقة الحرة وسيلة وليست هدفا ، مشيرا إلى أن التشاور بداية مسار لتصحيح الإختلالات في القانون المنشئ.

وخاطب الحضور قائلا :المنطقة الحرة واقع يجب التعامل معه”

بدورهم المتدخلون اشتكوا من غياب البنى التحتية الداعمة للاستثمار ، وهشاشة الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وعبء الصلاحيات الذي تحمله المنطقة الحرة وكيف ابتلعت صلاحيات عديد مؤسسات الدولة في نواذيب؟

واشتكى المتدخلون من قطاع الصيد من روئح دقيق السمك وكيف نغصت حياة السكان وطردت بعضهم.

حضر 3 نواب من البرلمانيين إضافة إلى فاعلين اقتصاديين وناشطين في المجتمع المدني/ الأخبار