يثير الوزير السابق والمحامي سيدي محمد ولد أمين تساؤلات جوهرية حول مسببات التوتر الأخير. في العلاقات الموريتانية المالية، كاشفاً عما وصفه بـ “حقيقة تستحق الانتباه” تقف خلف انزعاج السلطات في باماكو.

وأوضح ولد أمين، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، أن السلطة الحاكمة في مالي. تبدي انزعاجاً بالغاً مما تعتبره تصرفات “معادية” يقوم بها أعيان من منطقة “الحوضين”.

 وبحسب ما أورده الوزير الأسبق، فإن “طغمة باماكو” تعتقد أن السعي وراء الربح دفع هؤلاء الأعيان إلى الانخراط في تجارة الوقود والذخيرة مع أفراد محسوبين على منظمات مسلحة تنشط في الشريط الحدودي.

وفي سياق تناوله للمعلومات المتداولة لدى الجانب المالي، أضاف ولد أمين:

“لا أعرف مدى صحة المعلومات التي يبدو أن حكومة مالي تعتمدها كمعلومات جدية، ويذكرون. في ذلك التوجه تفاصيل تنتهي غالباً بتوجيه أصابع الاتهام إلى شخصية سياسية وتقليدية مهمة جداً”.

تأتي هذه القراءة في وقت تشهد فيه المنطقة الحدودية حساسية أمنية متزايدة، مما يلقي بظلاله على طبيعة التنسيق الدبلوماسي والأمني بين نواكشوط وباماكو، في ظل اتهامات لم يتسنَّ التأكد من قطعية الأدلة التي تستند إليها السلطات المالية في هذا الصدد.