حصل موقع  مراسلون على تسجيلات صوتية من ممثلين عن اتحاد سوق الهواتف المحمولة، تكشف تفاصيل اتفاق جديد تم التوصل إليه مع وفد حكومي بخصوص فرض ضرائب على الهواتف في السوق الموريتاني.

ووفقًا لمصادر خاصة، فإن النظام الضريبي الجديد يتضمن فرض نسبة تتراوح بين 2% و3% من السعر الأصلي للهاتف، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وزيادة الإيرادات.

كما يشمل القرار – حسب ذات المصادر – المخزون السابق من الهواتف الذي دخل السوق قبل تطبيق الإجراءات، حيث تم بالفعل توجيه إشعارات إلى التجار المعنيين من أجل تسوية وضعياتهم الضريبية.

وأكد ممثلو اتحاد سوق الهواتف، خلال التسجيلات المتداولة، أن الرسوم الجمركية ستكون متفاوتة حسب نوع وسعر الهاتف، حيث تبدأ من:

• 100 إلى 200 أوقية قديمة للهواتف منخفضة السعر
• وتصل إلى 500 و1000 و2000 أوقية للفئات المتوسطة
• بينما قد تبلغ 10,000 إلى 20,000 أوقية قديمة للهواتف الفاخرة، التي يتراوح سعرها الأصلي بين 600,000 و700,000 أوقية قديمة
• وبحسب ما تم تداوله، فإن الاتفاق ينص على أن يقوم التجار بالتصريح بالهواتف عند دخولها إلى السوق، على أن يتم دفع الرسوم الجمركية لاحقًا عند بيع الهاتف للزبون، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على أسعار البيع للمستهلك النهائي.ويثير هذا التوجه الجديد تساؤلات في أوساط التجار والمستهلكين حول مدى تأثيره على أسعار الهواتف في السوق المحلية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الأجهزة الذكية.
•            موقع تقدمي