تفيد مصادر متطابقة بصدور أوامر رئاسية تقضي بإجراء عمليات تفتيش عاجلة تشمل نحو 30 مرفقًا عموميًا، من بينها وزارات سيادية وإدارات مركزية كبرى. ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الرقابة على التسيير الإداري والمالي، والتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والنظم المعمول بها.

وأشارت بعض المصادر إلى أن نفقات الخطة الاستعجالية الأخيرة قد تكون من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت إلى إطلاق هذه الحملة التفتيشية، خاصة في ظل الحديث عن ارتفاع حجم الإنفاق خلال الفترة الماضية. ويرى متابعون أن عمليات التدقيق قد تسفر عن كشف اختلالات أو تجاوزات محتملة في بعض القطاعات.

وتضيف المعطيات المتداولة أن التحقيقات، في حال ثبوت مخالفات، قد تترتب عليها إجراءات إدارية وقانونية قد تطال مسؤولين بارزين، من بينهم وزراء ومديرون عامون، غير أن الجهات الرسمية لم تصدر حتى الآن بيانًا يؤكد أو ينفي هذه الأنباء.

ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد الدعوات إلى تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وسط ترقب واسع لما قد تسفر عنه نتائج عمليات التفتيش المرتقبة خلال الأيام المقبلة .