عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي العادي صباح اليوم  بالعاصمة نواكشوط. و شمل  البيان الصادر  عقب اجتماع المجلس  ما يلي:-

” مشروع قانون يجيز للجمهورية الإسلامية الموريتانية المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، المعتمدة بتاريخ 7 سبتمبر 2022. ويهدف هذا النص إلى توفير حماية قانونية معززة لمشتري السفن المباعة قضائيًا، مع ضمان حقوق ملاك السفن والدائنين، من خلال إرساء قواعد إجرائية إضافية تمنح البيع القضائي أثره القانوني الكامل على المستوى الدولي.
ثانيًا، مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة حطام السفن، المعتمدة في 18 مايو 2007، والتي ترمي إلى توسيع صلاحيات الدول في التدخل داخل مناطقها الاقتصادية الخالصة، وضمان استرداد التكاليف المترتبة على إزالة الحطام البحري. وتمثل هذه الاتفاقية إطارًا قانونيًا دوليًا يشمل مختلف أنواع السفن، باستثناء السفن الحربية وسفن الدولة ذات الاستخدام غير التجاري، إضافة إلى المنصات العائمة المخصصة لاستغلال الموارد المعدنية البحرية. وسيمكن انضمام موريتانيا إلى هذه الاتفاقية من تعزيز حماية المجال البحري الوطني، والتصدي الفعال للمخاطر المرتبطة بالسفن الغارقة، وتأمين استرداد النفقات قانونيًا.
ثالثًا، مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تحمل اسم الوكالة الوطنية لترقية الصناعة التقليدية، توكل إليها مهمة التنفيذ العملي للسياسة الوطنية في هذا المجال. ويحدد المرسوم الإطار التنظيمي والمؤسسي للوكالة، كما ينص على حلّ البرنامج الوطني لترقية الصناعة التقليدية، على أن تحل الوكالة الجديدة محله في جميع الحقوق والالتزامات، وتؤول إليها ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى تنظيم طرق تسيير صندوق دعم الصناعة التقليدية باعتباره مكونًا أساسيا من الوكالة.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية.
وصادق كذلك على مشروع مرسوم بإنشاء منطقة صناعية حديثة في ولاية الترارزة، بمقاطعة واد الناقة، بلدية العرية، على مساحة تبلغ 800 هكتار عند الكيلومتر 22 جنوب نواكشوط، تطبيقًا لمقتضيات القانون رقم 2025-034 المنظم للنشاط الصناعي. وتهدف هذه المنطقة إلى توفير بيئة صناعية متكاملة ومهيأة، تشجع على إقامة صناعات حديثة وتنافسية، وتعزز التحويل المحلي للمواد الخام، وتساهم في خلق فرص عمل مستدامة، خاصة لصالح الشباب والنساء، فضلًا عن دعم الصادرات ذات القيمة المضافة، وتقليص الواردات من السلع المصنعة، وتحسين مناخ الأعمال من خلال تنظيم أفضل للمجال الصناعي.
وفي محور آخر، قدم معالي الوزير الأول بيانًا استعرض فيه الخطوط العريضة لحصيلة العمل الحكومي خلال سنة 2025، وآفاق العمل لسنة 2026، وذلك في إطار المحاور الخمسة للبرنامج الانتخابي «طموحي للوطن» لفخامة رئيس الجمهورية، والتي تشمل: ترسيخ دولة القانون والمؤسسات ذات الحكامة الرشيدة، وبناء اقتصاد قوي ومستدام بيئيًا، وتطوير رأس المال البشري، لاسيما فئة الشباب، وتعزيز الوحدة الوطنية والاندماج الاجتماعي. ويعد هذا البيان خلاصة للتقرير السنوي الذي سيقدمه الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية، تطبيقًا للمادة 73 من الدستور.
كما استمع المجلس إلى بيان قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج حول تطورات الوضع الدولي، وإلى بيان وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بشأن الحالة العامة في الداخل.
وفي ختام الاجتماع، اتخذ مجلس الوزراء جملة من الإجراءات الخصوصية شملت تعيينات في الأمانات العامة وعدد من المؤسسات العمومية، وذلك على النحو التالي:
سلطة منطقة نواذيبو الحرة:
تعيين دشق ولد سيد المختار أمينًا عامًا، وكان يشغل سابقًا منصب مكلف بمهمة بديوان الوزير الأول.
وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية:
تعيين كاي آمادو الحاج أمينًا عامًا، وهو الأمين العام السابق لوزارة التجارة والسياحة.
وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية:
تعيين يعقوب أحمد عيشه أمينًا عامًا، بعد أن شغل المنصب ذاته في وزارة الاقتصاد والمالية.
وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي:
تعيين صدفي ولد سيدي محمد أمينًا عامًا.
وزارة الوظيفة العمومية والعمل:
تعيين محمد المختار ولد باب ولد المصطفى أمينًا عامًا.
وزارة الطاقة والنفط – المؤسسات العمومية:
تعيين أحمد رمضان سيلا مديرًا عامًا مساعدًا للشركة الموريتانية للكهرباء.
وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية:
تعيين لمرابط ولد بناهي مديرًا عامًا لميناء نواكشوط المستقل (ميناء الصداقة)، وكان مستشارًا برئاسة الجمهورية.
وزارة التجارة والسياحة:
تعيين يحيى ولد الطالب اعل أمينًا عامًا، وهو الأمين العام السابق لوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي.
وزارة المياه والصرف الصحي – المؤسسات العمومية:
تعيين فاطمة ميشل مديرة عامة مساعدة للشركة الوطنية للماء.