قال حزب الإنصاف إن من “يتيح محاكمة رئيس سابق لا يمكن أن يخشى القانون”، وذلك في ردّه على تصريحات الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونا، التي اعتبر فيها أن مصير الرئيس محمد ولد الغزواني بعد مغادرته السلطة سيكون السجن.

ووصف الحزب التصريحات بأنها “غير مسؤولة ومضللة”، مؤكدا أنها تقوم على ادعاءات بلا أساس قانوني ولا واقعي، وتهدف – وفق تعبيره – إلى تشويه الحقائق المتعلقة بمسار الإصلاح ومحاربة الفساد.

وأكد الإنصاف أن خيار الإصلاح الذي يقوده الرئيس غزواني “ثابت لا رجعة فيه”، وأن مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القضاء وهيئات الرقابة، تواصل عملها باستقلالية ومسؤولية.

وذكّر الحزب بأن الرئيس غزواني أرسى سابقة مؤسسية في مكافحة الفساد، عبر دعمه لجنة التحقيق البرلمانية ونشر تقرير محكمة الحسابات للعموم، معتبرا أن الحديث عن “400 مليار مفقودة” مغالطة لا يسندها أي مصدر رسمي.

ودعا الحزب إلى التحلي باليقظة والاعتماد على المعلومات الدقيقة، مشددا على أن الدولة فوق الأفراد، والقانون فوق الجميع، وأن محاولات التشويش لن تؤثر على مسار الإصلاح واستعادة الثقة في المؤسسات.