تفيد مصادر خاصة تحدثت لأخبار البلد بان تعديلا وزاريا مرتقبا يلوح على الأبواب نتيجة فضائح ملف محكمة الحسابات الذي أقال أكثر من 11شخصية سامية من وظائفهم من بينهم وزير وسفير كما ان الظروف الصحية لوزير المالية الجديد الذي يتابع العلاج في فرنسا والذي لم يعد قادرا على مزاولة مهامه هي الأخرى تشكل عاملا من عوامل التعديل الوزاري