دافع نقيب المحامين الموريتانيين، بونا ولد الحسن، عن مشاركة رئيس المحكمة العليا، الشيخ أحمد ولد سيدي أحمد، في نشاط سياسي يهدف إلى تنسيق الاستقبالات الشعبية للرئيس محمد ولد الغزواني بولاية الحوض الشرقي.

وقال ولد الحسن، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، إن “الحملة الموجهة ضد رئيس المحكمة العليا غير مبررة”، مؤكداً أنه “لا يوجد نص قانوني يمنع رئيس المحكمة العليا من الدعوة لاستقبال رئيس المجلس الأعلى للقضاء”.

وأوضح نقيب المحامين أن منصب رئيس المحكمة العليا يتميز بطبيعة مزدوجة وخاصة، “تمنحه هامشاً من الحرية في التصرف وفق ما تقتضيه المواقف، خصوصاً عندما يتعلق الأمر برئيس المجلس الأعلى للقضاء”.

وكان رئيس المحكمة العليا، الشيخ أحمد ولد سيدي أحمد، قد شارك في اجتماع تحضيري للزيارة المرتقبة للرئيس الغزواني إلى الولاية، حيث عبّر خلال كلمته عن ارتياحه لانعقاد الاجتماع، واعتبره “مكسباً للمقاطعة ومشروعاً لمسيرة موحدة ستشكل نواة لمهرجان شعبي جامع”.

وتُعد المحكمة العليا أعلى هيئة قضائية في موريتانيا، ويرأسها قاضٍ يُعين لمأمورية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، وتضم عدداً من التشكيلات القضائية المتخصصة.