حمل التعديل الوزاري الجزئي وجوها تدخل الحكومة لأول مرة، ومن أبرزهم محمد محمود ولد اعل محمود وزيرا للصحة، وزيرة للوظيفة العمومية والعمل مريم بيجل، بينما أعيدت الثقة في شخصيات كانت قد تولت مهام وزارية سابقا، ومن أبرز هؤلاء الناه بنت مكناس وزيرة للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، وسيد احمد ولد محمد وزيرا للتنمية الحيوانية.