تداولت العديد من مراقع التواصل الإجتناعي أخبارا تفيد بأن السلطات المالية فامت اليوم بتنظيم حملة ضد حوانيت المواطنين الموريتانيين في مالي وغلقها، لكن مصادر دبلوماسية مأذونة أكدت لـ “الحرية نت” أن الأمر يتعلق بحملة تقوم بها الرقابة الإقتصادية في الدولة المجاورة.

وأكد المصدر أن الجهات المعنية لم تقم بغلق الحوانيت التي يملك أصحابها بطاقات تعريف مالية، فيما طلب من أصحاب الوثائق الموريتانية تصحيح وضعيتهم القانونية من خلال استصدار وثائق من ضمنها السجل التجاري.
وتعمل السفارة الموريتانية في باماكو على تجاوز الأزمة من خلال السماح للموريتانيين بفتح محالهم ومنحهم مهلة زمنية كافية لتصحيح وضعيتهم القانونية.