أصدرت وزارة النقل الموريتانية، اليوم، بياناً رسمياً أعلنت فيه عن تحديد أسعار المستلزمات والوثائق الضرورية لكل سيارة أو شاحنة، مؤكدة أن الأسعار الجديدة تهدف إلى حماية المواطنين من الاستغلال وضمان الشفافية في الخدمات المقدمة.

وجاء في البيان، الذي تضمن جدولاً تفصيلياً لما يجب دفعه مقابل كل إجراء من الإجراءات المتعلقة بالسيارات، سواءً تعلق الأمر بالحصول على بطاقة رمادية، أو رخص السياقة، أو دفع المخالفات، وغيرها من الوثائق والأساسيات ذات الصلة. وأوضحت الوزارة في منشورها الذي حمل شعارها الرسمي أن أي زيادة في الأسعار المحددة تعتبر مخالفة يجب الإبلاغ عنها فوراً.

ودعت الوزارة جميع السائقين وأصحاب المركبات إلى الالتزام بالأسعار المعتمدة، حاثّة المواطنين على التبليغ عن أي محاولة استغلال أو رفع غير قانوني للأسعار المقررة، وذلك عبر الجهات المختصة، حفاظاً على حقوق الجميع وضماناً لحسن سير العمل في المراكز والخدمات التابعة للنقل.

كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لتطوير وعصرنة قطاع النقل، وتعزيز الشفافية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين السائقين وأصحاب المركبات.

وقد لاقت هذه المبادرة تفاعلاً إيجابياً في أوساط السائقين والمتابعين، الذين أعربوا عن أملهم في مزيدٍ من الإصلاحات التي تصب في خدمة المواطن.