أفادت وكالة الأخبار المستقبلة، أن سلطة تنظيم الصفقات رفعت تعليق منح صفقة نظافة العاصمة نواكشوط للشركة المغربية “أرما هولدينغ”. و أن رئيسة السلطة خديجة بنت بوكة هي من وقعت القرار عن بعد؛ حيث توجد في مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

ورفعت بنت بوكه بتوقيعها للقرار الجديد التعليق الذي أقر بتوقيع نائبها المختار أحمد اعل قبل نحو 24 ساعة من القرار الجديد.

ويطرح توقيع بنت بوكه للقرار في ظل وجودها خارج البلاد، في عطلة بمناسبة الحج، وعدم حضروها واقعيا للاجتماعات المتعلقة بنقاش تفاصيل الصفقة إشكالا حول مدى قانونية التوقيع خاصة انها أحالت مهامها لمن ينوب عنها ومارس فعلا ذلك.

وأصدرت لجنة تسوية النزاعات في سلطة تنظيم الصفقات العمومية في وقت متأخر من ليل الأربعاء خارج وقت الدوام؛ قرارا تراجعت فيه عن قرار سابق لها اتخذته 24 ساعة بتعليق منح صفقة نظافة العاصمة نواكشوط لشركة “أرما هولدينغ” المغربية، ليصبح قرار منح الصفقة للشركة المغربية نهائيا، وذلك بعد خمسة أشهر من التعليق والإلغاء المتكرر لهذه الصفقة.

وتم منح صفقة نظافة العاصمة نواكشوط من طرف لجنة الصفقات بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية أربع مرات، كما تعليقها أربع مرات، وإلغاؤها ثلاث مرات من طرف سلطة تنظيم الصفقات العمومية.

ومنحت الصفقة للشركة المغربية “أرما هولدينغ” يوم 27 مايو المنصرم بمبلغ 7.06 مليار أوقية قديمة.

وسبق للجنة الصفقات بوزارة الداخلية أن منحت هذه الصفقة ثلاث مرات متتالية لشركة SOS NDD، المغربية، وكانت سلطة تنظيم الصفقات العمومية تلغي هذا المنح كل مرة.

فقد منحت اللجنة الصفقة أول مرة منتصف يناير الماضي لشركة SOS NDD، وبمبلغ 7.5 مليار أوقية قديمة، فعلقت سلطة تنظيم الصفقات المنح قبل أن تلغيه، وعادت لجنة صفقات وزارة الداخلية إبريل الماضي لتمنحها مرة أخرى ولنفس الشركة بمبلغ 6.9 مليار أوقية قديمة، لتعود سلطة تنظيم الصفقات بالتعليق أولا ثم الإلغاء ثانيا.

وفي يوم 09 مايو المنصرم، أعادت لجنة صفقات وزارة الداخلية منح الصفقة لنفس الشركة المغربية، وبنفس المبلغ، فعادت سلطة تنظيم الصفقات، وعلقت منح الصفقة أولا، ثم ألغت المنح لاحقا.

هكذا نقلنا الخبر عن وكالة الأخبار المستقبلة ، و يبقى همنا الأكبر معرفة خلفية قرار رفع التعليق  هذا. و هو ما يستدعي منا الشروع في تحقيق صحفي تكريسا للمهنية في التعاطي مع القضيا التي تهم الرأي العام الوطني، و التي من شأنها المساس بمصلحة البلد من خلال حرمان أبنائه من الصفقات و ما يترتب عنها من منافع مادية جسيمة، هم الأحق بها في المقام الأول؛ و مما يعزز هذا القول وجود شركات محلية و سلطة و قانون و سبل لمراقبة الإتزامات و إخضاع المخالفين للعقوبة أو الجزاء  .