تفيد مصادر إعلامية

بأن السلطات القضائية في موريتانيا شرعت في اتخاذ إجراءات لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب مريم بنت الشيخ جنك، المنتمية لحزب الصواب، الداعم لبيرام الداه اعبيد.

وبحسب ذات المصادر، فإنه من المتوقع أن يُحيل وزير العدل، محمد محمود بن بيه طلباً من النيابة العامة إلى الجمعية الوطنية للنظر في رفع الحصانة عن النائب المذكورة.

وترتبط هذه الخطوة؛ كما هو متداول بتصريحات أدلت بها النائب مريم بنت الشيخ حنك،  كيف تلك التصربخات على أنها مسيئة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

و في مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر النائب خلال وقفة احتجاجية نظمت قبل يومين، حيث توجه انتقادات لاذعة للرئيس وعدد من كبار المسؤولين، مستخدمة ألفاظاً اعتُبرت خارجة عن الذوق و  اللياقة السياسيين.