قبل أشهر عدة تم توزيع إشعار من طرف الحكومة الموريتانية باعتزامها إجراء التجديد الدوري لأعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المتكون من أثني عشر عضوا بها طبيبان فقط وقد طلبت الحكومة هذه المرة من السلك الوطني إرسال قائمة مشكلة من ثمانية أعضاء خلافا لأربعة في السابق لتزيد من فرصة اختيارها للممثلين الأنسب للتناغم معها وهو إجراء اتخذته مع كل الأسلاك المعنية لتضمن هيمنة مسبقة على الآلية تفرغها من خطها وأهدافها المعلنة ومع ذلك فقد ترشح عدد كبير من الأطباء للمركزين وكنا ممن صوت له المكتب لنمر بمراحل أخرى معقدة تدرس فيها جهات عديدة ملفاتنا.وبعد عدة اجتماعات ودراسة للملفات من جهات حكومية متعددة وأخرى مدنية تم انتقاء أربعة ملفات  إلى الرئاسة لتختار شخصين من أربعة أطباء وبعد خروج الآلية عن فترتها القانونية بفترة ليست بالقصيرة اختارت الرئاسة مفجرة مفاجأة شابتين من خارج الأربعة قد تم إقصاؤهما سلفا وكانت إحداهن حين علمت بتعيينها ضمن التشكلة علقت قائلة: ” لعلها كذبة إبريل فكيف يتم تعيين وقد تم إقصائي مبكرا.”