قال وزير الداخلة واللامركزية إن وزارته أقرت اعتماد الشفافية المالية ودورية التفتيش المالي السنوي للمجالس المحلية والبلديات، وأن أي تساهل أو تجاوز للإجراءات المعروفة، لن يُقبل بأي حال، وستُسلّط العقوبة القانونية على صاحبه، دون إنذار مسبق، مشددا على  الجهات المعنية أخذ الاحتياطات اللازمة من أجل احترام أوجُه الصرف ومساطر الصفقات العمومية، وأضاف في بيان موقع باسمه:

بالنظر إلى الأهمية المتزايدة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية. السيد محمد ولد الشبخ الغزواني للامركزية، ودورها في ترقية الحكامة المحلية . والمتمثلة في : إنشاء المجلس الاعلى للامركزية الذى براسه فخامته. وصدور المرسوم المتعلق بالشرطة البلدية. وإنشاء الوزارة المنتدبة لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، مما يشكل نقلة نوعية فى سبيل تعزيز اللامركزية.

ستتجسد. في القريب العاجل فى عديد الإجراءات التي نتطلب. بالطبع موارد لن تكون متوفرة إلا وفق القواعد والنظم المالية المعروفة، وفى إطار سياسة الشفافية المالية التي هي مسألة جوهرية. فسيكون التفتيش دوريا، من أجل ترشيد الموارد المالية المخصصة للتسيير، وذلك طبقا للتوجهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية التي أعطاها للحكومة خلال انعقاد أول مجلس للوزراء في المأمورية الثانية.

ومضمونها أن أي تساهل أو تجاوز للإجراءات المعروفة، لن يُقبل بأي حال، وستُسلّط العقوبة القانونية على صاحبه، دون إندار مسبق، وعليه فيتوجب عليكم أخذ الاحتياطات اللازمة من أجل احترام أوجُه

الصرف ومساطر الصفقات العمومية، سبيلا لترشيد الموارد المالية العمومية. وتمكينكم من تقديم خدمة عمومية جيدة للسكان المحليين.

أدعوكم إلى تنفيذ محتوى التعميم الحالي، وموافاتى بتسلمكم إياه، وبالإجراءات التي اتخذتم من أجل تنفيذه.

محمد أحمد ولد محمد الأمين