أبلغت الأمانة العامة للحكومة مختلف القطاعات الحكومية بأوامر صادرة عن الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود. و تقضي تلك الأوامر بإحصاء كامل و شامل لكل المتقاعدين الذين يشغلون مناصب إدارية في مختلف القطاعات الحكومية.

كما أكدت الأمانة العامة للحكومة على ضرورة موافاتها بقوائم العمال الذي بلغوا سن التقاعد 63 سنة بالنسبة لعموم العمال، و 65 سنة بالنسبة لأساتذة التعليم الجامعي.