ترأس وزيرا الصيد والاقتصاد البحري فى موريتانيا والسينغال مختار الحسينو لام و بابا ساغا مباي مساء اليوم الخميس في نواكشوط فعاليات توقيع محضر اجتماع تنفيذ البروتكول الجديد لتطبيق الاتفاقية المتعلقة بالصيد والاستزراع السمكي بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية السينغال.

وقد وقع المحضر عن الجانب الموريتاني الامين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيد سيدى عالى ولد سيدى ببكر، وعن الجانب السنيغالي سعادة السيد بيراما امبينك اديانغ، السفير السينغالي المعتمد لدى موريتانيا.

وقد تم الاتفاق على بعض الترتيبات العملية لتنفيذ البروتوكول الجديد من بينها.

– منح 500 رخصة صيد للسنغال، على ان يدفع الفاعلون والمستفيدون السينغاليون رسومًا للوصول إلى الموارد، والتي سيتم تحديدها من قبل السلطات الموريتانية.

-يجب أن يتلتزم الجانب السنغالي بالقوانين واللوائح الموريتانية المعمول بها، بما في ذلك قوانين الصيد وحماية البيئة البحرية.

-يجب أن تفرغ الشركات السنغالية 6٪ من صيدها في موريتانيا، للمساهمة في إمداد السوق الموريتاني.

-استلام الطرف الموريتاني وثائق بدفع رسوم الربع الأول من عام 2024، وقائمة المستفيدين من الرخص، و تواجد ممثلي خفر السواحل الموريتاني في سانلوي للإشراف على عمليات الصيد.