وقعت الحكومة مساء امس الخميس في نواكسوط الميثاق الجمهوري في إطار رباعي مشكل من أربعت أطراف سياسية وذالك بغية تجاوز الخلاف السياسي الناجم؛بل المنجر عن نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي نظمت شهر مايو الماضي، وشككت المعارضة في نزاهتها.

و قد تم توقيع الاتفاق السياسي من طرف وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، ممثلًا عن الحكومة، ورئيس حزب الإنصاف الحاكم محمد ماء العينين ولد أييه، ورئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه، ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود.

و تغيبت عن توقيع “الميثاق الجمهوري” المذكور بقية أحزاب الأغلبية والمعارضة، رغم أنه ينص في مادته السادسة على أنه “مفتوح أمام جميع الأحزاب السياسية الراغبة في الانضمام إليه”.