طالبت هيئة الدفاع عن النائب البرلماني محمد بوي محمد فاضل بإطلاق سراحه فورا، وذلك استجابة للظروف الصحية التي يمر بها، “وانسجاما مع النصوص القانونية التي تمنع الحبس الاحتياطي دون توفر مبررات “.

وأضافت الهيئة في بيان صحفي صادر عنها مساء اليوم اليوم الثلاثاء، أن ولد محمد فاضل “مستهدف من طرف جهات معينة لدواعي لاعلاقة لها بارتكاب أفعال مجرمة”، مشيرة إلى أنه أحيل إلى المحكمة الجنائية استجابة لطلبات النيابة العامة رغم امتناع متابعته بموجب نص الدستور.

وأردفت الهيئة أن متابعة موكلهم داخلة في صميم الحصانة الموضوعية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 50 من الدستور، التي تمنع متابعة أعضاء البرلمان وتوقيفهم بسبب مايدلون به من آراء أثناء ممارسة مهامهم، وفق بيان الهيئة