انتها هذه الليلة اجتماع الأطراف ؛ أحزابا و حكومة ممثلة في الداخلية و اللامركزية دونما توصل لخسم مسألة النسبية الإنتخابية و هي مسألة تطرحها الأحزاب

المشاركة ، و تبدو شائكة

هذا الاجتماع الذي ترأسه الأمين العام لوزارة الداخلية واللا مركزية محفوظ ولد إبراهيم.

وانعقد حول موضوع النسبية بعد حسم الأطراف المشاركة لموعد تنظيم الانتخابات القادمة؛ حيث اتفقوا على تنظيمها في الفترة من فبراير إلى إبريل خلال العام 2023 ، كما اتفاقو على آلية لتشكيل اللجنة الإنتخابية الوطنية المستقلة .

ويصر حزب “الإنصاف” الحاكم – حسب مصادر مطلعة – على تمرير خيار الإبقاء على النظام الحالي للانتخابات، فيما لم تكلل مساعيه بمراجعة بعض أحزاب الموالاة لموقفها من هذه القضية.

وطالبت غالبية الأحزاب السياسية المشاركة في اجتماعات الداخلية باعتماد النسبية المطلقة في الانتخابات البلدية والجهوية القادمة، فيما اقترحت 13 حزبا اعتماد النسبية المطلقة في الانتخابات النيابية.

وتصدر مقترح اعتماد النسبية المطلقة في البلديات والمجالس الجهوية قائمة المقترحات الأكثر ورودا حيث طرح من طرف 87.5% من الأحزاب المشاركة في التشاور.

وعلى مستوى الانتخابات النيابية اقترحت 13 حزبا اعتماد النسبية المطلقة أي نسبة 54.16% من المشاركين، فيما اقترح تعزيز النسبية بشكل عام من طرف 3 أحزاب سياسية .