قال وزير المالية الموريتاني، إسلمو ولد محمد امبادي، إن حكومة بلاده، اتخذت مجموعة من التدابير، من خلال قانون المالية المعدل لسنة 2022، “حتى لا يشعر المواطن بتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، التي تسببت فيها جائحة كوفيد، والحرب في أوكرانيا”.

وأضاف الوزير، أثناء مداخلته، اليوم الثلاثاء أمام البرلمان، أن هذه التدابير، شملت ثلاثة محاور، منها دعم أسعار المحروقات، والمواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى بعض القضايا الأمنية.

وأشار إلى أن قانون المالية المعدل لهذا العام، يخصص 132 مليار أوقية قديمة، لدعم أسعار المحروقات، منها 110 مليار لدعم أسعار الوقود، و 22 مليار لدعم أسعار الغاز المنزلي، كما تم تخصيص 41 مليار، لتنفيذ البرامج الاجتماعية الهادفة إلى توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، إضافة إلى 15 مليار، مخصصة لبعض المصاريف الأمنية، في مواجهة الطوارئ.