تشهد قطاعات حكومية موريتانية زيادة في النفقات، وذلك صمن مشروع الميزانية المعدل لعام 2022؛ الذي صادقت عليه الحكومة، اليوم الخميس 15/07/2022 .

يتصدر قطاع النفط والطاقة القائمة ؛ حيث يستفيد من زيادة  470 %، لتنتقل ميزانيته من 3 مليارات أوقية جديدة إلى 17 مليار أوقية جديدة .

وتتوالى القطاعات المستفبدة الأخرى كالتالي :-

وزارة التشغيل بنسبة 78.67% لتصل إلى مليار و100 مليون أوقية جديدة.

– وزارة الزراعة بنسبة 42.44 % لتصل إلى 4 مليارات أوقية جديدة، بدل مليارين و800 مليون أوقية جديدة.

– مفوضية الأمن الغذائي بنسبة 36.89%، حيث انتقلت من 516 مليون أوقية جديدة إلى 707 مليون أوقية جديدة.

– المفتشية العامّة للدولة 43.05 %، منتقلة من 43.9 مليون أوقية جديدة إلى 62.8 مليون أوقية جديدة.

– وزارة الاقتصاد بنسبة 13.47 ثم وزارة الداخلية بنسبة 11.94%، وكذلك مندوبية تآزر بنسبة 9.54%، ووزارة الشؤون الاجتماعية بنسبة 4.8%، ووزارة التنمية الحيوانية بنسبة 0.79% فيما زادت النفقات المشتركة بنسبة 16.14%.

ليبق السؤال مطروحا و محددا في الإستفهام : أين يقع التعليم و الصحة و المتقاعدون في ميزانية بلد جاهلا ، مريضا و فقيرا ؟؟؟.