دعت أحزاب سياسية معارضة، الحكومة الموريتانية إلى “التريث والابتعاد عن اتخاذ أي قرار أحادي يخص تنظيم الانتخابات المقبلة، والرجوع إلى مسار حوار وطني شامل ومسؤول، يخدم المصلحة العليا للوطن ولا يستثني طرفا ولا موضوعا، وتُنفذ مخرجاته بالآليات الدستورية والقانونية اللازمة”.

وجاء في رسالة بعثتها أحزاب اتحاد قوى التقدم، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة تجديد، تكتل القوى الديمقراطية، إلى وزير الداخلية الموريتاني تشبثهم بالحوار “بهدف الوصول إلى إجماع وطني واسع، يفضي إلى إيجاد حلول عادلة ومستدامة للقضايا الوطنية الجوهرية”.

وأشارت الرسالة إلى أن الموقعين كانوا “شركاء جادّين في التحضير للحوار الوطني الشامل، الذي تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن إيقافه بصفة أحادية، عشية افتتاح ورشاته، ممّا ينُمّ عن تجاوز تام لممثلينا في اللجنة التحضيرية، الذين لم يُشركوا في اتخاذ هذا القرار، ولم يحصل لهم به سابق علم قبل صدوره في وسائل الإعلام”.

وأضافت الأحزاب المعارضة أن “قرار التعليق فاجأ الرأي العام الوطني، لما ينطوي عليه من وأد الأمل في حل مشاكل يعاني منها البلد منذ عقود، تُعيق وحدته واستقراره ومسيرته التنموية”.

واعتبرت أن “تنظيم اجتماع يستثني جزءا من الطيف السياسي، من أجل التباحث حول محور من المواضيع الرئيسية التي تم الاتفاق حولها من طرف اللجنة التحضيرية (المسلسل الديمقراطي ودولة القانون؛ الوحدة الوطنية؛ الحكامة الرشيدة)، من شأنه تقويض شمولية الحوار الوطني المرتقب، في جوانبه المتعلقة بالمشاركين وبالمواضيع التي من المفترض أن تناقش داخل ورشاته”.