تقيم شركات التنقيب عن الغاز الموريتاني منصة تصدير حاليا في المياه المشتركة بين السينغال وموريتانيا عند النقطة الحدودية (انجاكو) وهي منصة ينبغي تخصيصها لتصدير منتحات(احميميم) فقط ،مادام تصدير إنتاج بئر (بير الله) الموريتاني ينبغي أن يتم من خلال منصة أخرى موريتانية خالصة خاضعة كليا للسيادة الموريتانية لا للسيادة المشتركة.
السينغال لا حق لها في البئر الموريتاني المسمى (بير الله) ولا ينبغي أن تسمح موريتانيا للشركات بأن تفرض للسينغال سهما في هذا البئر تحت أي ظرف ،لأن هذا السهم على حساب السيادة الموريتانية،مع العلم أن السينغال ستحصل على حصة من بئر (احميميم) أكبر من حقها فيه.
وهناك خطر داهم في هذا الصدد بعضه يأتي من داخل الإدارات الموريتانية المرتبط نشاطها بالبحر.
فموريتانيا لا تتوفر على وكالة للشؤون البحرية على غرار تلك التي في السينغال والتي تنسق هناك عمل جميع الوزارات المرتبط نشاطها بالبحر ،وهي وكالة يجوز أن تكون بها كوادر على صلة ببعض المسؤولين الموريتانيين ويستشيرهم المورينانيون في بعض القرارات إن لم يكلوا يتولون مهمة التحرير !!
المجال البحري في موريتانيا فيه فوضوية كبيرة وغير منظم حتى الآن، ولا تزل وزارة الصيد هي المهيمنة على هذا المجال حتى الآن بمافيه البحرية التجارية وغيرها من أمور ترتبط بالغاز.
وأي مسؤول في الدولة توكل إليه صلاحيات خارج ولاية قطاعه فإن ذلك يوفر له عدم الخضوع للتفتيش في الجوانب المتعلقة بذلك ،مايجعله يتصرف دون خوف من حساب أوعقاب
المحامي محمد سدينا ولد الشيخ.