دعت الجزائر جميع الأطراف في مالي إلى “ضبط النفس والعودة إلى الحوار لتجنيب المنطقة دوامة التوترات وتفاقم الأزمة، وفاء لمبدأ ترقية الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية”.

ووفق بيان لرئاسة الجمهورية، نشر اليوم الثلاثاء، أعربت الجزائر عن “تمام استعدادها لمرافقة نشيطة لجمهورية مالي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على درب التفاهم المتبادل حول رؤية تضامنية تصون المصالح العليا للشعب المالي الشقيق”.

وأضافت الرئاسة، أن الجزائر “رافعت من أجل حوار هادئ وواقعي مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بغية التوصل إلى خطة للخروج من الأزمة والتي تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الدولية وتطلعات الشعب المالي المشروعة وكذا العوامل الداخلية المرتبطة بالديناميكيات المالية الوطنية”.

وتحدث البيان عن “مخاطر جسيمة تحملها حزمة العقوبات المعلن عنها في أكرا نتيجة للاجتماع الاستثنائي لقمة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وكذا الإجراءات المضادة التي أعلنتها حكومة جمهورية مالي”.

وذكرت الرئاسة بـ”إصرار” رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في 6 يناير الجاري، لدى استقباله لبعثة مالية رفيعة المستوى، على ضرورة التزام السلطات الانتقالية المالية بجعل 2022 سنة إقامة نظام دستوري مالي جامع وتوافقي، يهدف إلى تكريس المكاسب ومتطلبات اتفاقية السلام والمصالحة في مالي، المنبثقة من مسار الجزائر.

كما شدد الرئيس تبون على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتوافق مع مدى تعقد المشاكل الهيكلية والاقتصادية، وكذا التحديات الواجب رفعها بما فيها مكافحة الإرهاب، وعليه أن فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 12 إلى 16 شهر تكون معقولة ومبررة.

وأكد رئيس الجمهورية حرص الجزائر الدائم على سيادة جمهورية مالي ووحدتها الاقليمية، ودعا قادة المرحلة الانتقالية إلى التحلي بروح المسؤولية البناءة.