أبلغ الرئيس محمد ولد الغزواني في اجتماع طارئ عقده مساء اليوم في القصر الرئاسي مع عدد من المسؤولين البارزين، بأن وتيرة تنفيذ المشاريع التي أطلقا سابقاً في إطار برنامج أولوياتي، لم تعد مقبولة على الإطلاق، وأنه لابد وعلى الفور من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجاوز العقبات الراهنة ومنع تجددها مستقبلا.
 
وأعطى ولد الغزواني أوامر للمسؤولين بالتطبيق الصارم للقانون خاصة ما يتعلق منه بالإنذارات والعقوبات بل وبفسخ العقود عند الاقتضاء والإدراج في اللوائح السوداء، و تكثيف المتابعة والمراقبة على الشركات المنفذة ميدانيا، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان عدم تكرار هذا الموضوع مستقبلا من قبيل تصنيف مؤسسات الأشغال العمومية حسب قدرتها على تنفيذ المشاريع فنيا وماليا ودعم المؤسسات العمومية لتعزيز قدراتها الفنية والمالية على تنفيذ مختلف المشاريع.
 
وحضر الاجتماع الوزير الأول، وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، وزير التجهيز والنقل،  رئيس سلطة تنظيم الصفقات العمومية، رئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية.