صادقت الحكومة الموريتانية في جتماعها زوال اليوم الأربعاء تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروعقانون يلغي ويحل محل القانون المتعلق بمدونة الصفقات العمومية.

وأكدت الحكومة، في بيان صادر عنها، أن المشروع المصادق عليه يهدف إلى “إصلاح عميق لمدونة الصفقات العمومية اعتمادا علي تشاور معمق مع كافة الاطراف المشاركة”، مضيفة أنه “يأتي لمساعدة الدولة في اتخاذ قراراتها مع احترام المبادئ الكبرى المؤسسة لقانون الصفقات العمومية كشفافية الاختيار وتساوي فرص الولوج للصفقات والمعاملة المتساوية واللجوء إلى المنافسة كلما كان ذلك ممكنا، إضافة إلى تحمل مسؤولية تنفيذ القرارات المتخذة”.

وجاء في البيان بهذ الخصوص مايلي ..

وفيما يلي نص البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة:

“اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2010-044 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010، المتعلق بمدونة الصفقات العمومية.

يهدف مشروع القانون الحالي إلى إصلاح عميق لمدونة الصفقات العمومية اعتمادا علي تشاور معمق مع كافة الاطراف المشاركة. ويأتي لمساعدة الدولة في اتخاذ قراراتها مع احترام المبادئ الكبرى المؤسسة لقانون الصفقات العمومية كشفافية الاختيار وتساوي فرص الولوج للصفقات والمعاملة المتساوية واللجوء إلى المنافسة كلما كان ذلك ممكنا، إضافة إلى تحمل مسؤولية تنفيذ القرارات المتخذة.

ولهذا الغرض، سيحد مشروع القانون من التركيز على الإجراءات البيروقراطية لوحدها لصالح تحمل المسؤولية من قبل كل المتدخلين في عملية إبرام الصفقات.