نفى دفاع البنك المركزي أن يكون موكلهم قد أكره مسؤولي مصرف موريتانيا الجديدة على توقيع عقد البيع مع الشركة الكندية، مؤكدا أن “البيع قد تم بناء على قرارات مجلس إدارة البنك وجمعيته العامة المنعقدين بتاريخ 21 ابريل 2020 وتمت إجازته من طرف البنك المركزي بتاريخ 14 مايو 2020 بناء على الطلب المقدم من طرف ملاك أسهم البنك (المتهمين حاليا) بتاريخ 23 ابريل 2020”.

وأكد الدفاع في بيان صادر اليوم الاثنين أن “البيع موقع من طرف ملاك أسهم البنك (المتهمين حاليا) أمام موثق عقود معتمد، ومنذ عام مضى لم يتحدث أي من المساهمين عن إكراه ولم يتقدم بدعوى أمام القضاء لإبطاله”.

وأضاف أن الدفاع عن المتهمين لم يحدد نوع الإكراه الممارس، ولا العناصر الواقعية التي يمكن استخلاص الإكراه منها.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن دفاع البنك  المركزي الموريتاني:

***

“لقد حاول دفاع المتهمين في هذه القضية منذ الوهلة الأولى تحويل مهمة الدفاع التي انتدبوا لها من دفاع يهتدي بنور القانون أمام الهيئات القضائية المختصة ويتسلح بالأدلة والمثبتات الشرعية إلى كتابات على أعمدة الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي، لتسويق أحداث محرفة وإعطاء قراءات مغلوطة لحقيقة وقائع هذه النازلة، وذلك ما يشكل انتهاكا صارخا لمبدأ “واجب الحفاظ علي سرية التحقيق” وابتعادا واضحا عن مهمة المحامي التي يلزم القيام بها في قاعات الحكم وساحات المحاكم، على خلاف مهام الصحفي والمدون.

ونحن كدفاع عن البنك المركزي قد تغاضينا عن قصد عن البيان الأول، وأعرناه الصماء من آذاننا، ولكن تكرار ذلك النهج بعد أن تعهد قضاء التحقيق بالملف، حدا بنا إلى تقديم هذا التوضيح انتصارا للحق ودفعا للمغالطة ودحرا للأباطيل، وذلك وفقا لما يلي:

1-أن الأفعال موضوع المتابعة قد اكتشفت إثر تفتيش قامت به بعثة من البنك المركزي بتاريخ: 20/02/2019، أظهرت نتائجه تجاوزات ذات طابع جزائي. بعد ذلك تقدم البنك المركزي أمام الجهات المختصة بتاريخ: 14/06/2019 بالشكوى موضوع النازلة المنشورة اليوم أمام القضاء.