ينتظر المواطنون من الحكومة في موريتانيا التدخل لتحفيض أسعار المواد الغذائية و المؤن الأساسية و كذلك ترفع سكين الموردين عن رقابهم .

و يتحكم الموردون في السوق عرضا و طلبا بحكم أنهم ؛ هم أصحاب المال و الأعمال و أن الدولة لا تخفض التعرفة الجمركية و لا الضرائب ،وهو ما يجعل أرباحهم عرضة للضياع و يعرضهم للخسارة في غياب دعم السلع و المؤن الأساسية ؛ و منها على وجه خاص :الأرو و الزيوت و السكر و اللحوم و الدجاج والسمك .

و بعد طول انتظار خرجت وزيرة التجارة الموريتانية لتعلن عن تخفيضات ؛ رآى المواطنون فيها رضوخا لسلطان التجار و تفوقا لهم على مستوى التفاوض ؛ حيث أنهم نجحوا في جعل الحكومة تبقي حال السوق على ما هي عليه ، و لتبقى الأسعار كذلك على ما هي عليه ، و لا أحد الطرفين فكر في القدرة الشرائية للمواطن العادي الذي وجد نفسه وحيدا تحت سكين التاجر الجشع ، و بين مطرقة الحاجة و سندان الفقر المدقع .

فأين المفر إذا ، بعد أن أذعنت الحكومة لحكم التجار و السماسرة ؟؟ ، يعلق أحدهم . و كان من المفترض أن تعيد الحكومة الأسعار إلى مستوى يكون في متناول الفقراء ، و هم الغالبية العظمى من السكان في موريتانيا .

بقلم / مني ولد يحيي و لد علي