بقلم : مني ولد يحي ولد علي

السكان في موريتانيا هم الأكثر تعرضا و عرضة للأوبئة و الأمراض المزمنة وغير المزمنة ، و ذلك بفعل الإنتشار الواسع للقمامة و مختلف أشكال التلوث البيئي الذي تعتبر السيارات المتقادمة المستوردة و غيرها من المعدات المنزلية و الملابس المستعملة من أهم مصادره .

إن أمر الصحة العمومية شأن سياسي بالمقام الأول و هو العمود الفقري لأي تخطيط استراتيجي جدي من أجل تنمية مستدامة و سكان أكثر حيوية و ستعدادا؛ذلك بأن التنمية هدفها السكان ، و التنمية هدف الحكومة و همها الأول.

و للملاحظة فإن موضوع القمامة و التلوث اليبيئي بمختلف مصادره أمران مرتبطان جدا بسياسة الحكومة ؛ و هي التي وقعت على كل الإتفاقيات متعددة الأطراف المتعلقة بالوسط البيئي و شؤون التلوث البيئي و قضايا الصحة و السكان و التجارة البينية

و الإستيراد .

تلك الإتتفاقيات و المواثيق الدولية التي باتت موريتانيا طرفا فيها ، صادقت عليها كل الحكومات المتعاقبة في البلد ،بل و صدقتها ، و أصبحت مدرجة في القانون الموريتاني بالمقام الأول ، و هو ما يلزم الحكومات بالسهر على تطبيقها و مراعاة أحكامها.

أما بخصوص كومات القمامة المنتشرة و عوادم السيارات المتهالكة ؛ من دخان و زيوت و نفايات التصليح الميكانيني ” المأرب ـ كاراج ” ، فكلها أمور بالغة الإضرار بصحة السكا.

فنحن في موريتانيا أمام قضية بيئية ،صحية و تجارية ؛ ثلاثية الأبعاد تنذر بخطر داهم ، تقع مسؤولية دفعه و التصدي له على عاتق الحكومة.

إن الحكومة الموريتانية قوية بدعم الرئيس و الشعب لها ، و هي

متعددة الكفاءات و التخصصات ؛ فالبدار البدار إذا لتدارك الموقف وفغل ما يلزم قبل حلول الكارثة ؛ كي لا يدفع شعبنا و عموم السكان ثمن خطإ و إهمال من الممكن

تفاديهما ، و سيحفط التاريخ لكل منا خدمته للصالح العام لشعبنا الأبي العزيز.

بقلم / مني ولد يحي ولد علي

المدير العام لوكالة أخبار البلد للنشر و التوزيع الصحفي و للإتصال