تراقب أخبار البلد التحرك الدائر حاليا داخل الأغلبية البرلمانية الحاكمة في موريتانيا المتعلق برفض الدعوة لتعديل الدستور.

ولم بتجاوز عدد النواب الموقعون على وثيقة الرفض 17 نائبا لحد الساعة في انتظار الحصول على مزيد من توقيعات نواب الأغلبية لوأد التحراك الذي يقوم به زملاؤهم حول تعديل مواد المأموريات الرئاسية المحصنة في الدستور.

وقد انقسم نواب الأغلبية حيال هذا الحراك في ظل تفرج نواب المعارضة على الحراك بانتظار تقدم التطورات باتجاه أكثر جدية وفق ما صرح به النائب القيادي في منتدى المعارضة يحي ولد أحمد الوقف