أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا جديدا عن الوضعية الحقوقية في موريتانيا خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال وثيقة صدرت اليوم تحت عنوان: موريتانيا: “السيف مسلّط على رقابنا”: قمع النشطاء المجاهرين بانتقاد ممارسات التمييز والرق في موريتانيا.

وحسب المنظمة فإن التقرير يسعى إلى تحليل الأساليب المستخدمة لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان في موريتانيا، لا سيما أولئك الذين يناهضون العبودية والتمييز، منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام 2014.

ويضيف التقرير أن السلطات الموريتانية لم تواصل مجرد إنكار مشكلة الرق وجعل ضحاياه غير منظورين في نظام العدالة الجنائية والمجتمع ككل، بل إنها كذلك تقمع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتحدون هذا الخطاب الرسمي وفق نص التقرير.

ويتهم التقرير السلطات الموريتانية باستعمال القوانين التي تعود إلى الستينيات والسبعينات من القرن الماضي، والتي لا تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث تستخدم السلطات مجموعة من الأساليب القمعية، بما في ذلك حظر الاحتجاجات السلمية والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين؛ وحظر منظمات حقوق الإنسان الجادة والتدخل في أنشطتها؛ وممارسة الاعتقال التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بالإضافة إلى حملات التشهير الوحشي والاعتداءات والتهديدات بالقتل التي تنفذ دون عقاب، ويؤثر هذا القمع على المدافعين عن حقوق الإنسان من جميع المجتمعات المحلية في موريتانيا حسب التقرير.

وبالإمكان الاطلاع على التقرير وتنزيله بالضغط هنا.

ويأتي إصدار التقرير من قبل هذه المنظمة الدولية أسابيع قليلة بعد اعتماد توصية تقضي بإنزال رتبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا من أ إلى ب نظرا لشكاوى الحقوقيين حول شفافيتها في التعامل مع الأوضاع المرتبطة بحقوق الإنسان واتهامها بالدفاع عن النظام وتبني خط الحكومة.