الكشف عن تفاصيل منجم فوسفات “بوفال” بموريتانيا
يقع منجم الفوسفات الموريتاني فى منطقة بوفال- لبيرة بولايتي لبراكنه وكوركول على مسافة 22 كلم من مقاطعة بابابي، احتياطات المنجم بحوالي 150 مليون طن، ويكتسى المنجم أهميته الدولية بزيادة الطلب على الفوسفات فى الاسواق الدولية لاستخدامه يشكل أساسي فى الأسمدة الزراعية.
بدا اهتمام الحكومة الموريتانية باستغلال فوسفات بوفال فى 2002 ومنحت الرخصة رقم 29 لاستغلال الفوسفات في منطقة بوفال-لبيره (ولايتي غورغول ولبراكنة) لشركة الفوسفات الموريتانية (سوفوسما). وقد تأسست هذه الشركة فى يناير 2002 كثمرة لشراكة بين احدى شركات مجموعة اهل عبد الله (SIPIA) والشركة الالمانية (MAN Ferrostaal)، وبعد شهر من تأسيسها أطلقت دراسة لجدوائية المشروع نفذتها مكاتب دراسات دولية. كما تم إجراء مسوح للمنطقة وحفر مجموعة من الآبار (60 بئرا) ونقل عينات من الفوسفات (60 طن) لفحصه في جنوب إفريقيا وألمانيا.
وفي شهر مايو 2002 طلبت وزارة المعادن من الشركة أن تأخذ في الاعتبار ضرورة بناء سكة حديدية لنقل المنجم إلى ميناء نواكشوط حيث سيتم تصديره. ووقعت الشركة مع الحكومة اتفاقية تنفيذ دراسة السكة في مايو 2003، ومع أن الدراسة انتهت شهر أكتوبر 2004 إلا أنها لم تقدم من طرف الحكومة لشركة اسنيم –ذات التجربة في الميدان- لأخذ رأيها إلا بعد سنة أي في أكتوبر 2005. وفي مايو 2006 تسلمت الحكومة الدراسة في نسختها النهائية وتعهدت بالبحث لها عن ممول.
وفى اغسطس 2017 وقعت الحكومة الموريتانية مذكرة تفاهم مع تكتل شركات صينية وسودانية (دان فوديو السودانية وترانستك الصينية) لبناء سكة حديدية تربط بين منجم بوفال وميناء نواكشوط بطول 430 كلم وبتكلفة 620 مليون دولار. غير ان هذا المشروع توقف بسرعة وانسحب الصينيون والسودانيون لأسباب غامضة حتى قبل وضع حجر الأساس للسكة الحديدية.
وتضافرت مجموعة عوامل اخرى لتعرقل مشروع استغلال الفوسفات فى بوفال، ويتعلق الأمر أساسا بالأزمة المالية العالمية بالإضافة إلى هبوط أسعار الفوسفات على المستوى العالمي. ونتيجة لهذه العوامل قررت شركة روسية كانت متعاقدة مع “سوفوسما” الانسحاب من المشروع تاركة الشريكين الموريتاني والألماني لمصيرهما المحزن: العودة لمربع البداية.
وأمام تأخر انطلاقة الأشغال وعدم القناعة بالظروف التي تتعلل بها مجموعة اهل عبد الله وشركاءها الألمان، بدأ صبر الحكومة الموريتانية ينفد لتقرر في النهاية سحب الرخصة منهما يوم 23 ابريل 2010 وهو القرار الذي بررته الحكومة حينها بان شركة “سوفوسما” لم تقم بأي من التزاماتها منذ 2002 من حيث عمليات التنقيب والاستخراج، ولم تدفع خلال هذه السنوات الضرائب والرسوم المترتبة علي منحها الرخصة، ولم تقدم تقارير دورية عن تطور أنشطتها لأنها لم تقم ميدانيا بأية أعمال استكشافية، وبان القانون المنجمي يتضمن هذا الإجراء العقابي الردعي عند انقضاء فترة 24 شهرا المحددة فى الرخصة كاجل أقصى لبدء استخراج المعدن.
بعد شهرين من سحب الرخصة من مجموعة اهل عبد الله، أعطى مجلس الوزراء فى شهر يونيو 2010 رخصة استغلال فوسفات بوفال للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم).
الهنود.. والسعوديون..!
لم تمضى أشهر على منح الرخصة لشركة اسنيم حتى دخل على الخط رجال اعمال هنود عن طريق وسطاء موريتانيين نافذين للحصول على امتياز استغلال منجم فوسفات بوفال لصالح الشركة الهندية IFFCO وهو ما نجح فيه الوسطاء حيث سحب مجلس الوزراء فى نهاية شهر أكتوبر 2010 الرخصة من شركة اسنيم رغم ان القانون. يمنحها فترة 24 شهرا قبل ان تبدأ فى استغلال المنجم ولَم يمضى على منحها الرخصة ستة أشهر .
وفى نوفمبر 2010 صادق مجلس الوزراء على منح رخصة استخراج فوسفات بوفال من جديد للشركة الهندية IFFCO التى أسست للغرض الشركة الهندية لمعادن بوفال التى ستشرف على تسيير منجم بوفال وتملك فيها الدولة الموريتانية حصة 30٪
وكانت الشركة الهندية IFFCO قد حصلت قبل ذلك فى السنغال علي رخصة لاستغلال الفوسفات في منجم ICS لكنها لم تقم ببناء المصنع واستخراج المعدن بسبب ضعف الكمية المستخرجة مما جعل الهنود بحاجة الي الحصول علي رخصة لاستخراج فوسفات موريتانيا الأجود ولأقل كلفة. ونجحت الشركة الهندية في الحصول على دعم بعض كبار موظفي وزارة المعادن لطلبها بالحصول على رخصة لاستخراج الفوسفات بأي ثمن ولو كان على حساب شركة وطنية هي اسنيم وفي خرق للقانون المنجمي.
وانقضت السنتان المحددة كمهلة فى القانون المنجمي دون ان تنفذ الشركة الهندية IFFCO أيا من التزاماتها لاستغلال الفوسفات فى بوفال، ولتعلن فى نهاية 2012 الانسحاب من المشروع وارجاع الرخصة.
وفى نهاية 2013 أطلقت وزارة الطاقة والمعادن مناقصة دولية للبحث عن مستثمر لاستغلال فوسفات بوفال-لبيرة، غير ان تلك المناقصة لم تنجح فى جذب شركات دولية للمشروع، حسب ما صرح به مدير السجل المعدني الشيخ ولد الزامل لمجلة جون افريك.
وفى 8 يونيو 2017 منح مجلس الوزراء رخصة استغلال رقم 2493/C5 في منطقة بوفال- لبيره (ولايتي لبراكنة وكوركول) لصالح الشركة الموريتانية السعودية للفوسفات. خ.ا. حيث تملك فيها الدولة الموريتانية حصة 20٪ و80٪ لشركة “سعودي الماجد للاستثمار”. وتم انشاء موقع إلكتروني للشركة الموريتانية السعودية للفوسفات يحوى صور وخرائط ومعلومات عن منجم بوفال-لبيرة. لكنه لا يحوى أية معلومات عن خطة استغلال المنجم أو تاريخ البدء فى الاستخراج وبناء المنشآت اللازمة.
ولَم نستطع التوصل الى معلومات مؤكدة حول ما اذا كانت شركة سعودي الماجد لا تزال طرفا فى مشروع استغلال فوسفات بوفال، وهل لا تزال الرخصة باسم الشركة السعودية الموريتانية للفوسفات أم تم سحبها ومنحها لشركة اخرى؟.
مؤشرات رسمية تظهر ارتفاعا في التجارة الخارجية لموريتانيا
أظهرت مؤشرات رسمية ارتفاعا كبيرا في التبادل التجاري بين موريتانيا وباقي دول العالم في الربع الأخير من العام المنصرم 2017.
تقرير للمكتب الوطني للإحصاء قال إن التجارة الخارجية لموريتانيا بلغت 478.4 مليار أوقية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017 بارتفاع بنسبة 19.2 بالمائة بالمقارنة من الربع الثالث من نفس العام وبنسبة 60.1 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2016.
وتتصدّر أوروبا قائمة شركاء موريتانيا التجاريين بنسبة 59.7 بالمائة تليها آسيا بنسبة 22.3 بالمائة وإفريقيا والشرق الأوسط بنسبة 5.5 و6.7 بالمائة على التوالي والقارة الأمريكية بنسبة 5.9 بالمائة. وقد بلغت قيمة الصادرات 311.9 مليار أوقية بعجز في الميزان التجاري وصل إلى 145.7 مليار أوقية.
ورغم هذا العجز إلا أنّ هناك فائضا في معاملات موريتانيا التجارية مع عدد من الدول منها الصين بفائض بلغ 54.5 مليار أوقية وسويسرا 24.8 مليار أوقية واليابان 10.3 مليار أوقية.
لمتابعة الأصل أضغط هنا
أهم بنود الاتفاق بين مناديب العمال وشركة اسنيم
انتهت أزمة الإضراب العمالي الأخير في شركة اسنيم بعد توقيع اتفاق تضمن العديد من النقاط من بينها النقاط التالية:
* اعتبار غياب العمّال أيام الإضراب غيابا مبرّرا.
* تعيين حامل الرقم الاستدلالي 16260 في منصب مسؤول محطة الهاتف في نواذيبوا مع حفاظه على أقدميته وحصوله على امتيازات النقل من ازويرات إلى نواذيبو.
* التزام ممثلي العمّال باحترام القوانين وإلزام العمال باحترامها.
وبهذا تكون أزمة فصل العامل سيدن قد انتهت بعد أن دخل مناديب العمال في مفوضات مع إدارة شركة اسنيم استمرت طيلة الأيام الماضية.
وكان هذا الاتفاق قد تم التوصل إليه يوم أمس الثلاثاء بعد أن قرر العمال العودة للعمل بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات بين المناديب وإدارة الشركة في ازويرات.
توقف خمس طائرات للموريتانية للطيران عن الخدمة
وجود خمس طائرات خارج الخدمة في الموريتانية للطيران
توقفت جميع طائرات شركة الموريتانية للطيران عن العمل منذ أيام، باستثناء طائرة واحدة باتت تشغل جميع الخطوط.
و بحسب مصادر خاصة تحدثت للصحراء فإن الطائرة الأخيرة من نوع Boeing Max أقلت الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى رواندا في مهمة رسمية، فيما توجد طائرتان خارج البلاد قيد الصيانة الأولى من نوع Emabraer و توجد في البرتغال و الثانية من نوع Boeing 737_700 و توجد في مصر.
و بحسب نفس المصادر فإن طائرة ثالثة من نوع Boeing 737_800 رجعت من باريس قبل أيام و كانت قيد الصيانة هناك و اكتشف خلل فني فيها تم بموجبه إيقافها عن العمل.
و تملك الموريتانية للطيران أسطولا جويا يضم 6 طائرات إحداها توقفت قبل فترة عن العمل و تم بيع أحد محركاتها فيما بقيت خمس طائرات في الخدمة.
مشاركة موريتانية في اجتماع حول محددات السياسة النفطية
نظمت شبكة البرلمانيين للحكم الرشيد في الموارد المعدنية في غرب أفريقيا اجتماعا حول طاولة مستديرة بشأن محددات السياسة النفطية، ولعرض الدراسة التي أجريت بشأن التعويضات المعدنية. وستمكن ورشة العمل الإقليمية الشبكة من وضع سياسة شفافة لموارد النفط والغاز من خلال تحفيز التفكير الاستراتيجي بشأن القضايا المحيطة بهذا القطاع.
و أشارت هوا با، رئيسة مكتب مبادرة المجتمع لغرب إفريقيا في السنغال إلى أهمية إشراك البرلمانيين في إدارة الموارد الطبيعية.
وتضم الشبكة 14 دولة من بينها موريتانيا بالإضافة إلى 13 عضوا من أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مع استثناء نيجيريا والرأس الأخضر وغامبيا.
لمتابعة الأصل أضغط هنا
بنك الإبداع للتمويل الأصغر (موريتانيا) يعقد اجتماعه السنوي الثاني في العاصمة نواكشوط
عقد بنك الإبداع للتمويل الأصغر (موريتانيا) إجتماعه السنوي الثاني في العاصمة نواكشوط بحضور عدد من المسؤولين في القطاع المصرفي والمالي فضلا عن الطواقم العاملة في البنك إدارة وعمالا.
وشهد الإجتماع شرحا من طرف مدير البنك سليمان اتيوب للحالة الراهنة البنك والنجاحات التي قدمها في مجال التمويلات الصغيرة والمتوسطة.
وضمن هذه الفعاليات تم تكريم عدد من عمال البنك الذي يأتي ضمن مبادرة من مؤسسة الخليج العربي للتنمية (أجفند) والحكومة الموريتانية ممثلة في الوزارة الوصية على هذا القطاع.
توجه رسمي لإغلاق صرافات سوق العاصمة ووكالات تحويل الاموال
علمت شبكة المراقب من مصدر مطلع أن الحكومة الموريتانية بصدد اتخاذ اجراءات صارمة ضد الصرافات الغير مرخصة اضافة الى وكالات تحويل الأموال ،وحسب المصدر ذاته فإن بعثة من المؤسسات النقدية الدولية زارت انواكشوط مؤخرا قد عبرت عن استيائها من ظاهرة انشار الصرافات والوكالات وسماسرتها على شوارع انواكشوط منبهة الى أن ذالك هو الجو المناسب لغسيل الاموال مقدمة مهلة الى الجهات المعنية للقضاء على الظاهرة بشكل نهائي،وهو ما تسارع الاخيرة الى تنفيذه في وقت بات قريبا.
وسبق أن تحدثت مصادر أخري العام الماضي عن تشاور بين بعض الوكالات والمصالح المالية من أجل قوننة نشاطاتها عن طريق تحويلها الى بنوك الشيئ الذي لم يعجب مسؤولي تلك الوكالات لأسباب أهمها عامل الخبرة في مجال تسيير المصارف والرغبة في مواصلة جني الأرباح بالطريقة الفوضوية المعمول بها اليوم،والتي قد لاتخلو من شبهات.
شبكة المراقب
صندوق النقد الدولي يطالب موريتانيا بتفادي الاقتراض غير التساهلي وتحسين إدارة الديون
قال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ميتسوهيرو فوروساوا، اليوم الجمعة، إن موريتانيا بحاجة إلى اعتماد « استراتيجية استثمار حذرة »، داعياً إلى ضرورة خلق المزيد من فرص العمل لتحسين الظروف المعيشية للسكان.
وجاءت تصريحات المسؤول الدولي في ختام زيارة عمل قام بها لموريتانيا، التقى في نهايتها بالوزير الأول يحيى ولد حدمين، وهو اللقاء الذي وصفه بـ « المثمر ».
فوروساوا قال إنه ناقش مع الوزير الأول « آخر التطورات الاقتصادية في موريتانيا »، واصفاً هذه التطورات بأنها « إيجابية وتستجيب للوضع الدولي ».
وأضاف أنه اتفق مع الوزير الأول على أن الوقت قد حان للبدء في « إصلاحات هيكلية ضرورية لتسريع النمو وتعزيز الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل لتحسين الظروف المعيشية »، وفق تعبيره.
وفي سياق حديثه عن التعاون بين الحكومة والصندوق، قال فوروساوا إنه سيتعزز من خلال برنامج دعم مدته ثلاث سنوات وقيمته 163.9 مليون دولار، ولكنه طالب بضرورة « تنفيذ استراتيجية استثمار حذرة لزيادة الهياكل الأساسية وخلق فرص عمل مع ضمان موثوقية الدين العام ».
وشدد فوروساوا على أنه « رغم الحاجة إلى تمويل البنية التحتية، سيلزم تفادي الاقتراض غير التساهلي وتحسين إدارة الديون ».
وتشهد موريتانيا منذ أيام ارتفاع وتيرة الجدل حول مستوى المديونية، في ظل الحديث عن اقترابها من المرحلة الحرجة، فيما يقول ناشطون في المعارضة إن هذه الديون لم تنعكس على حياة المواطنين ولم تتجسد في مشاريع بنية تحتية، وهو ما ينفيه أنصار النظام.
شكاوى من ندرة تداول بعض القطع النقدية الجديدة
لوحظ في أوساط تجارية عديدة ندرة تداول القطع النقدية الجديدة في ظل وفرة أغلب الأوراق ما عدا ورقة ألف الجديدة.
ولا تكاد قطعتا 10 و20 أوقية جديدة توجدان بكميات معتبرة إلا إن كانت جهات ما قررت احتكار الموجود من هذه القطع، حيث عبر العديد من أصحاب سيارات الأجرة عن عدم توصلهم بكميات كافية من هذه القطع خلال الأسابيع الماضية.
ويتخوف المواطنون من تأثير محدودية الكميات الموجودة من القطع النقدية الصغيرة وتلاشيها مع الوقت لتحل محلها الأوراق النقدية الأكثر قيمة خصوصا أوراق 50 و100 و200 و500 جديدة من الأوقية باعتبارها هي المسيطرة حاليا على عمليات التداول في التعامل اليومي.
وسبق وأن وزعت موريتانيا مع مطلع العام الجاري قطعا وأوراقا نقدية جديدة بعد اتخاذها لقرار حذف صفر من العملة المحلية.
ناقشت حلقة “الاقتصاد والناس” قرار التغيير الذي طرأ على قاعدة العملة الموريتانية ومبررات القرار، كما تطرقت لانعكاساته على الاقتصاد ومدى تأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين وأسعار المواد الأساسية. تقديم: زينب بنت أربية تاريخ البث: 2018/2/10
وكالة أخــبار لبلد (و أ ب)
رفع التمويل الدولي الممنوح لموريتانيا
أعلن البنك الدولي أنه رفع مستوى التمويل لموريتانيا في إطار برنامج المؤسسة الدولية للتنمية. وهكذا فإن المبلغ المخصص سيرتفع من 80 مليون دولار إلى 210 ملايين دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
تم الإعلان عن ذلك يوم الأربعاء الماضي 17 يناير، من قبل لويز كورد، مدير العمليات في موريتانيا والسنغال والرأس الأخضر وغينيا بيساو وغامبيا، وذلك على هامش اجتماع بين المسؤولة المالية الدولية ورئيس الوزراء يحيى ولد حدمين.
يذكر بأن المؤسسة الدولية للتنمية هي مؤسسة البنك الدولي التي تساعد أفقر البلدان على كوكب الأرض. وتهدف المؤسسة الدولية للتنمية، التي تأسست في عام 1960، إلى الحد من الفقر عن طريق تقديم قروض ومنح للبرامج التي تحفز النمو الاقتصادي وتقلل من عدم المساواة وتحسن حياة الفقراء.
الأوقية تهوي أمام العملات العالمية (أرقام)
سجلت الأوقية اليوم الأربعاء انخفاضا أمام العملات العالمية، و خصوصا الأورو و الدولار مقارنة بما كانت عليه أمس الثلاثاء.
و بحسب جدولة منشورة على موقع البنك المركزي الموريتاني فإن ١ أورو : 43,16 أوقية للشراء و 43,59 للبيع.
و في ما يلي توضيح لذلك:
– الأورو
الشراء: 43,16
البيع : 43,53
– الدولار
الشراء: 35,27
البيع: 35,63
و كانت أسعار العملات أمس الثلاثاء على النحو التالي:
– الأورو
الشراء: 42,02
البيع : 42,45
– الدولار
الشراء: 35,23
البيع: 35,58
أضف تعليق